وكالات:
تدرس اللجنة المالية في مجلس النواب بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة التقاعد العامة، ايجاد تشريعات قانونية لتعديل رواتب المتقاعدين وتوحيدها بين العاملين في دوائر الدولة والقطاعين الخاص والمختلط، بما يؤدي الى تحسين المستوى المعيشي لهذه الشريحة.أعلن ذلك مدير عام هيئة التقاعد الوطنية علي عويد، موضحا في لقاء خاص مع "الصباح" انه تم في وقت سابق تشكيل لجنة من وزارة المالية وهيئة التقاعد واللجنة المالية في مجلس النواب لاعداد تشريع قانون يضمن العدالة للمتقاعدين في أجهزة الدولة والقطاعين الخاص والمختلط، مضيفا ان اللجنة توصلت، بعد عقد سلسلة اجتماعات، الى ضرورة ايجاد تشريع وتوحيد قانون التقاعد على غرار الدول المتقدمة التي تعمل بهذا النظام، وكذلك دول الخليج حيث يشمل قانون التقاعد فيها الموظف والعامل في القطاعين الخاص والمختلط.
ولفت عويد الى ان "القانون يسهم في تحقيق المساواة والقضاء على التمييز بين المتقاعدين ممن يعملون في جميع المؤسسات"، مؤكدا بالقول: "ان الدولة ستهيئ بهذا التشريع ظروفا معاشية ورواتب أفضل لجميع المتقاعدين بمن فيهم العاملون في القطاع الخاص".وتوقع عويد أن ينجز القانون هذا العام، واصفا المشروع بأنه "كبير ويتطلب وضع أسس وحسابات دقيقة".
المصدر:الصباح
